وزارة الانتقال الرقمي وMistral AI تطور الذكاء الاصطناعي في المغرب

يشهد المغرب تحولا نوعيا في مجال تطوير التكنولوجيا من خلال شراكة استراتيجية بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وشركة Mistral AI، التي تركز على بناء منظومة ذكاء اصطناعي سيادي ملائم للخصوصيات اللغوية والثقافية الوطنية. هذه المبادرة تعكس التزام الحكومة بالانتقال من استهلاك التكنولوجيا إلى إنتاج حلول رقمية وطنية تخدم احتياجات المواطنين والإدارات.

ما هي الشراكة بين المغرب و Mistral AI؟

تندرج الشراكة بين وزارة الانتقال الرقمي وMistral AI ضمن خارطة طريق “المغرب الرقمي 2030” و**”AI Made in Morocco”**، اللتان تهدفان إلى تطوير ذكاء اصطناعي مسؤول ومفيد يعكس الواقع المغربي. تركز هذه الشراكة على تطوير نماذج قادرة على فهم اللغات المحلية بشكل أعمق، مما يمكن الإدارات والشركات الناشئة والباحثين من تصميم حلول أكثر فعالية.

الشراكة متعددة السنوات تشمل تطوير عدة مكونات وحالات استخدام في مجالات متنوعة، بما يعزز القدرات الوطنية في معالجة اللغات والتعرف على الكلام والخدمات العمومية الرقمية.

النماذج الأولى المطورة: نموذج اللغات ونموذج Voxtral

أعلنت الوزارة والشركة الشريكة عن إطلاق أول مخرجات للشراكة، وهي نموذجان متخصصان:

النموذج الأول: تحديد وتصنيف اللغات

يتميز هذا النموذج بقدرته على التعرف على مختلف اللهجات العربية والتمييز بينها، بما في ذلك الدارجة المغربية. هذه الخاصية حاسمة لأن معظم خدمات الذكاء الاصطناعي العالمية تركز على الفصحى أو اللغات الأجنبية، تاركة المواطنين المغاربة بلا خيارات تلبي احتياجاتهم اللغوية الفعلية.

النموذج الثاني: Voxtral للتعرف الآلي على الكلام

يختص Voxtral بتحويل الكلام المنطوق بالدارجة المغربية إلى نص مكتوب، مع معالجة حالات التناوب اللغوي (code-switching) بين العربية والفرنسية والإنجليزية. هذه الميزة تعكس الواقع المعاش للمغاربة، الذين ينتقلون طبيعيا بين اللغات في محادثاتهم اليومية.

الاستخدامات العملية والقطاعات المستفيدة

تفتح هذه النماذج آفاقا واسعة أمام عدة قطاعات:

الخدمات العمومية الرقمية: تحسين تفاعل المواطن مع الإدارة من خلال واجهات تتحدث لغته اليومية، مما يزيد من ولوج المواطنين للخدمات الحكومية.

التعليم والتدريب: تطوير أدوات تعليمية تتفاعل مع الطلاب بالدارجة، مما يحسن تجربة التعلم الرقمي.

خدمات دعم الزبناء: تمكين الشركات من توفير دعم عملاء أكثر فعالية بلغة العميل الأم.

رقمنة الوثائق: معالجة آلية للمستندات المكتوبة بالعربية والدارجة.

الإعلام ومعالجة البيانات: تحليل المحتوى الإعلامي المحلي واستخراج الرسائل الرئيسية منه.

خارطة طريق “المغرب للذكاء الاصطناعي 2030”

أعلن وزير الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أحمد رحو عن إطلاق خارطة طريق شاملة تقوم على ثلاثة محاور استراتيجية:

السيادة والثقة

تسعى هذه المحور إلى ضمان استقلال المغرب عن الحلول التكنولوجية الأجنبية، وتطوير قدرات وطنية حقيقية في التحكم بالبيانات والتكنولوجيا.

الابتكار والتنافسية

تركز على تعزيز الشركات الناشئة والمقاولات المحلية لتطوير حلول قادرة على المنافسة عالميا.

الأثر والتبني والانفتاح الدولي

تهدف إلى توسيع استفادة المواطنين والإدارات من الذكاء الاصطناعي، مع تعزيز التعاون الدولي.

تضم الخارطة عشرة برامج هيكلية، منها تطوير البنيات التحتية ومراكز البيانات، وتعزيز الكفاءات الوطنية، وإحداث منصات رقمية موجهة لخدمة المواطنين والعموميات.

تفعيل معاهد الجزري والبحث العلمي

تسير الحكومة المغربية في تفعيل أربعة معاهد ضمن شبكة “معاهد الجزري”، تغطي مجالات التعليم والابتكار التكنولوجي، والصناعة، والمدن الذكية، إلى جانب معهد “جذور”. هذا الانتقال من مرحلة التأسيس التنظيمي إلى مرحلة العمل والتنفيذ يعكس جدية الالتزام الحكومي بتطوير الكفاءات المحلية.

التحديات الإدارية والرقمنة

تشمل أوراش الرقمنة الحكومية هيكلة حوالي 2800 مسطرة إدارية، وتحليل قرابة عشرة آلاف نص قانوني، مع تطوير خدمات رقمية للمساعدة في إنجاز الإجراءات ومعالجة الوثائق والبحث القانوني. هذا التحديث الشامل يعد تمهيدا لدمج حلول الذكاء الاصطناعي في عمليات الإدارة اليومية.

الفجوة الرقمية والعدالة المجالية

حذر نواب برلمانيون من استمرار الفوارق بين المدن والقرى في الولوج إلى الإنترنت والخدمات الرقمية. يرى البرلمانيون أن تعميم الإنترنت عالي الصبيب والألياف البصرية في المناطق النائية والقروية يمثل شرطا أساسيا لنجاح مشاريع الذكاء الاصطناعي. بدون هذه البنية التحتية، لن يتمكن سكان المناطق البعيدة من الاستفادة من الخدمات الرقمية الجديدة.

قطاع ترحيل الخدمات والنمو المتوقع

بلغت صادرات قطاع ترحيل الخدمات 27 مليار درهم سنة 2025، وأتاحت أكثر من 167 ألف منصب شغل. تستهدف الحكومة رفع الصادرات إلى 40 مليار درهم وإحداث 270 ألف منصب شغل بحلول سنة 2030. هذا النمو المتوقع يتطلب استثمارا مستمرا في التكوين والابتكار، خصوصا في مجالات الذكاء الاصطناعي والبحث والتطوير.

وضع إطار قانوني وأخلاقي

يؤكد المسؤولون الحكوميون أن منع أدوات الذكاء الاصطناعي ليس حلا. بدلا من ذلك، تركز الحكومة على وضع قواعد واضحة تضمن الاستخدام المسؤول والآمن. يجب أن يشمل هذا الإطار حماية المعطيات الشخصية، والأمن السيبراني، والشفافية في خوارزميات اتخاذ القرار.

دعا برلمانيون إلى إخراج قانون وطني شامل للذكاء الاصطناعي يحدد قواعس استعماله ويضمن حماية المعطيات والسيادة الوطنية، مع دعم المقاولات الناشئة والبحث العلمي.

دور الشركات الناشئة والابتكار المحلي

توفر الحكومة بيئة حاضنة للشركات الناشئة من خلال إطلاق الأدوات بصيغة مفتوحة المصدر، مما يتيح للمطورين والباحثين المغاربة الوصول إلى تقنيات متقدمة بدون تكاليف ترخيص باهظة. هذا المنحى يشجع الابتكار المحلي ويساعد في تطوير حلول مخصصة للسوق المغربية.

الاستثمار في البنيات التحتية والحوسبة السحابية السيادية

تخطط الحكومة لتطوير مراكز بيانات وطنية وخدمات سحابية سيادية، مما يضمن بقاء البيانات المغربية تحت السيطرة الوطنية. هذا الاستثمار حاسم لضمان استقلالية المملكة تكنولوجيا وأمنها السيبراني.

الأسئلة الشائعة

ما هي خارطة طريق “AI Made in Morocco”؟

خارطة طريق “AI Made in Morocco” هي مبادرة حكومية تهدف إلى تطوير ذكاء اصطناعي سيادي وملائم للخصوصيات اللغوية والثقافية المغربية، بدلا من الاعتماد على حلول أجنبية جاهزة. تركز على تطوير نماذج تفهم الدارجة المغربية والعربية وتلبي احتياجات المواطنين الفعلية.

كيف يختلف نموذج Voxtral عن أدوات التعرف على الكلام العالمية؟

Voxtral متخصص في التعرف على الكلام بالدارجة المغربية ومعالجة التناوب اللغوي بين العربية والفرنسية والإنجليزية، بينما أدوات عالمية شهيرة تركز على اللغات الأجنبية والفصحى فقط. هذا يجعله أكثر واقعية لاستخدام المغاربة اليومي.

هل سيتمكن المطورون المغاربة من استخدام هذه النماذج؟

نعم، جميع النماذج المطورة يتم إطلاقها بصيغة مفتوحة المصدر، مما يسمح للمطورين والباحثين والشركات الناشئة بالوصول إليها واستخدامها وتحسينها مجانا.

متى ستنعكس هذه المشاريع على الخدمات العمومية؟

الحكومة تعمل على هيكلة حوالي 2800 مسطرة إدارية وتطوير خدمات رقمية جديدة. من المتوقع أن نرى تحسنا تدريجيا في جودة الخدمات العمومية الرقمية على مدى السنوات القادمة، خصوصا مع تعميم الإنترنت في المناطق النائية.

ما تأثير الفجوة الرقمية المجالية على نجاح هذه المشاريع؟

الفجوة الرقمية بين المدن والقرى تشكل عائقا كبيرا لنجاح مشاريع الذكاء الاصطناعي. بدون توسيع تغطية الإنترنت والألياف البصرية في المناطق البعيدة، سيظل ملايين المغاربة محرومين من فوائد هذه التحولات الرقمية.

ما أهداف المغرب من الاستثمار في الذكاء الاصطناعي؟

تهدف الحكومة إلى تحقيق السيادة الرقمية، وخلق فرص عمل جديدة (270 ألف وظيفة بحلول 2030)، وتحسين الخدمات العمومية، وتطوير منظومة ابتكار وطنية قادرة على المنافسة عالميا.

هل هناك قانون جديد للذكاء الاصطناعي في المغرب؟

الحكومة تعمل على وضع إطار قانوني وأخلاقي شامل ينظم استعمال الذكاء الاصطناعي ويضمن حماية البيانات والأمن السيبراني. هذا القانون قيد الإعداد وسيتم إطلاقه قريبا.

Sources: وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بالمملكة المغربية، Nichan.ma، MicroTV.ma، Febrayer.com